غفلت موجب پشيماني است !

^{مقالات وارده يزدفردا}

غفلت موجب پشيماني است !
يادآوري پيامدهاي اجتماعي خصوصي سازی

اين روزها رويدادي مهم در عرصه ي اقتصاد كشور در حال وقوع است و شركتهاي دولتي يكي پس از ديگري از بخش دولتي به بخش خصوصي گام مي نهند و بدين ترتيب انتظار مي رود با وقوع اين تحول و دگرگوني اقتصادي، اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد بازار حركت كند، يعني فضاي حاكم بر موسسات دولتي تغيير يابد تا در عين حفظ بافت اصلي فعاليت، شرايط بازار بر نحوه ي اداره ي موسسه به گونه اي تاثير بگذارد كه انگيزه و مكانيزم هاي بازار ملاك تصميم گيري در موسسه ي مزبور قرار گيرد.
شايد بر كسي پوشيده نباشد كه خصوصي سازي با اين هدف پيگيري مي شود تا اوضاع و شرايط اقتصادي بهبود يابد و همچنين بهره وري و توليد ملي و كارآايي فعاليتهاي اقتصادي و رفاه ملي افزايش يابد، رقابت تشويق شود، در هزينه هاي دولت صرفه جويي شود، با گسترش فرهنگ مشاركت، بازار سرمايه رونق يابد، نقدينگي درجامعه
جمع آوري شود و نظامي متعادل براي توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم ايجاد شود و از انحصارهاي آشكار و پنهان جلوگيري بعمل آيد.
اما دراين ميان براي موفقيت خصوصي سازي چند نكته را نبايد از نظر دور داشت :
خصوصي سازي صرفا كوچك سازي نيست

نخست آنكه خصوصي سازي نبايد تنها به مفهوم واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و صرفا
كوچك سازي كمي دولت تلقي گردد، بلكه اين اقدام بايد به گونه اي سامان يابد تا منجر به كارآمدشدن فعاليتها و عملكرد دولت و بهسازي مديريت سازماني منجر شود.
نكته ي ديگر ضرورت اقدامات دروني در شركتهاي در حال واگذاري براي افزايش بهره وري و سودآوري است و براي دستيابي به اين هدف، تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران، توسعه منابع انساني ، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري، ادغام فعاليتهاي متجانس و حذف فعاليتهاي موازي، بازنگري در قراردادها و شفاف سازي، تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان از جمله اقدامات ضروري در شركتهاي درحال واگذاري است.
نكته مهم ديگر توجه به ابعاد گوناگون و پيامدهاي اجتماعي خصوصي سازي شركتهاست.
از پيامدهاي اجتماعي خصوصي سازي نبايد غافل ماند

چشمداشت رسيدن به دستاوردهاي اقتصادي خصوصي سازي مثل بهره وري بيشتر، نبايد موجب غلفت از ساير ابعاد بسيار مهم اين پديده شود. خصوصي سازي هرچند يك تحول اقتصادي محسوب شود، اما پيامدهاي اجتماعي آن بسيار مهم است.
ايجاد تحول در مناسبات حقوقي جامعه در مهمترين بعد آن يعني مالكيت و تغيير ذينفعان (چنانچه محقق شود)، موجب مي شود تا همه ي آنان كه از وضع موجود منتفع شده اند در راه اجراي موفقت آميز آن خلل وارد سازند‌،‌ حال براي اينكه مجريان خصوصي سازي بتوانند در اين راه به موفقيت دست يابند بايد به گونه اي انتخاب شوند كه خود را ذينفع مالكيت دولتي ندانند، چرا كه در غيراينصورت جريان خصوصي سازي با شكست مواجه خواهد شد.
ايجاد شرايط و بستر محيطي نيز از ضرورتهاي مهم ديگر است كه از آن به عنوان موتور خصوصي سازي ياد
مي شود. اين بستر مناسب يكي درحوزه ي قانونگذاري و ديگري در ارائه بستر مناسب حمايتي اعم از حمايتهاي مادي هدفمند و موقت و حمايتهاي غيرمادي تجلي مي يابد و مي تواند زمينه هاي توفيق در خصوصي سازي را فراهم آورد.
پيش بيني نكردن مسايل انساني نيروي كار عامل شكست خصوصي سازي

نكته بسيار مهم ديگر توجه به مسايل اجتماعي پس از خصوصي سازي و به ويژه موضوع هاي مربوط به نيروي كار است. محدود كردن مديران خصوصي در چگونگي به كارگيري نيروي كار از يك طرف مي تواند منجر به تداوم ناكارايي شود و از طرف ديگر پيش بيني نكردن مسايل انساني مترتب بر تعديل نيروي كار، هم غيرمنصفانه و هم منتهي به شكست خصوصي سازي مي شود. برنامه ريزي در زمينه ي اقداماتي نظير بيمه ي بيكاري، آموزش نيروي كار آزادشده براي ساير فعاليتها و مواردي اينچنين از ضرورتهاي مهم است.
با ورودشركتهاي‌دولتي به بورس و تغيير مالكيت آنها به مرور گروههاي موثر اجتماعي با قرارگرفتن در مجموعه‌ي سهامداران سعي خواهند كرد در بهره مندي از موهبت هاي شركتها شريك و سهيم شوند، هيچ دليلي وجود ندارد كه گروههاي موثر اجتماعي، چنانچه در موقعيت مالكان جديد شركتها ظاهر شوند. مناسب ترين گروه در
بهره برداري از شركتها باشند و بتوانند آن را بهتر از مالكان دولتي اداره كنند. لذا كميت امور بايد به گونه اي صورت گيرد تا در اين زمينه شركتها با بحران روبرو نشوند.
سودآوري شركتها جز با مشاركت نيروي انساني عملي نيست

نكته ي پاياني هم نقش مهم و حياتي و برجسته ي نيروي انساني در فرايند خصوصي سازي شركتهاست كه توجه به آن اقدامات را قرين به موفقيت مي سازد.
در واقع چنانچه نيروي انساني را موتور محركه ي توسعه بدانيم، نيروي انساني موجود شركتها با مشاركت گسترده خود در ابعاد گوناگون فرايندخصوصي سازي مي تواند اين جريان را سمت و سو دهد و اهداف تعيين شده را محقق سازد.
افزايش كارايي و اثربخشي و سودآور نمودن شركتها پيش از واگذاري كه يكي از شاخصهاي مهم موفقيت خصوصي سازي تلقي مي شود، جز با مشاركت و همدلي نيروي انساني توانمند شركتها ميسر و عملي نيست . بنابراين شركتها چه پيش از واگذاري ، چه در حين واگذاري و حتي پس از آن به حمايت، پشتيباني، مشاركت، همراهي و همدلي نيروي انساني توانمند نيازمندند و دراين خصوص غلفت موجب پشيماني است